أنجزت ملاكات مديرية الرقابة على حظر الانتشار في الهيأة الوطنية للرقابة النووية والإشعاعية والكيميائية والبايولوجية القوائم الوطنية للمواد والمعدات الخاضعة للرقابة، ضمن جهود الهيأة الرامية إلى بناء قاعدة بيانات وطنية متكاملة تُسهم في تعزيز منظومة منع الانتشار والسيطرة الدقيقة على واردات هذه المواد للقطاعين الحكومي والخاص.جاء ذلك خلال ترؤس المهندس النووي فاضل حاوي مزبان، رئيس الهيأة الوطنية، اجتماعاً موسعاً بحضور مدير مديرية الرقابة على حظر الانتشار السيد عامر چاسب والسيدة نهيل عباس /مدير قسم النظم الرقابية في مديرية البحث والتطوير الهيأة وعدد من منتسبي مديرية الرقابة على حظر الانتشار ، حيث أكد رئيس الهيأة أن هذا الإنجاز يمثل خطوة نوعية وغير مسبوقة على المستوى الوطني، لافتاً إلى أهمية هذه القوائم في دعم نظام الرقابة الوطني وتكامله مع القوائم الدولية المعتمدة، مثل قوائم الاتحاد الأوروبي وقوائم الموردين النوويين.وأوضح رئيس الهيأة أن هذه القوائم ستكون أداة فاعلة في التعرف على المواد والمعدات ذات الاستخدام المزدوج ومتابعتها بدقة منذ لحظة استيرادها وحتى وصولها إلى الجهات المرخصة، بما يضمن منع تسربها أو استغلالها في أنشطة غير مشروعة قد تهدد الأمن الوطني وسلامة المجتمع.من جهته، بيّن مدير مديرية الرقابة على حظر الانتشار السيد عامر چاسب أن هذا الإنجاز تحقق بفضل جهود ملاكات المديرية واعتمادهم منهجية علمية دقيقة، مشيراً إلى أن هذه القوائم تُسهم في تسهيل عمليات التحقق من هوية وكميات المواد الخاضعة للرقابة، وتُعزز إحكام السيطرة عليها وفق أعلى معايير السلامة والأمن.وتابع چاسب بان نظام السيطرة على استيراد المواد والمعدات النووية والكيميائية والبايولوجية ، يُعدحجر الزاوية في تنفيذ قانون الهيأة الوطنية رقم (1) لسنة 2024، لدوره الحيوي في دعم القطاعات الاستراتيجية مثل الصناعة، الصحة، الزراعة، الطاقة، والبحث العلمي.ويجسد هذا الجهد التزام العراق الوطني والدولي بحماية المجتمع والبيئة، ويُعد خطوة محورية لترسيخ مفاهيم الرقابة الحديثة، بما يُسهم في حماية الأمن الوطني وتأمين مستقبل الأجيال القادمة.
قسم الإعلام الحكومي 3/7/2025