في إطار تعزيز التنسيق المؤسسي وتطوير آليات العمل في مجال التصاريح الأمنية، شاركت الهيأة الوطنية للرقابة النووية والإشعاعية والكيميائية والبايولوجية في الورشة التخصصية الموسومة «تعامل مكاتب التصاريح مع المعلومة الأمنية والقرارات القضائية»، التي أقيمت في معهد التطوير القضائي التابع لمجلس القضاء الأعلى .
ومثّل الهيأة في الورشة مدير مكتب التصاريح الأمنية، الحقوقي نعمان منذر محمد، إلى جانب ممثلي مكاتب التصاريح الأمنية في الوزارات والهيئات والمحافظات، لبحث الموضوعات المتعلقة بآليات التعامل مع المعلومات الأمنية والقرارات القضائية، وتبادل الخبرات بشأن الإجراءات المعتمدة في هذا المجال.
وأوضح السيد نعمان منذر محمد أن المشاركة في الورشة تمثل فرصة لتبادل الخبرات مع ممثلي مكاتب التصاريح الأمنية في مؤسسات الدولة، والاطلاع على آليات التعامل مع المعلومات الأمنية والقرارات القضائية، بما يسهم في تطوير إجراءات العمل، وتعزيز دقة إنجاز المعاملات، وترسيخ التنسيق المؤسسي مع الجهات ذات العلاقة.
وأُقيمت الورشة برعاية مستشارية الأمن القومي/المكتب الوطني للتصاريح الأمنية، وبالتعاون مع مكتب التصاريح الأمنية في مجلس القضاء الأعلى، في إطار دعم التعاون بين المؤسسات الحكومية وتطوير الممارسات المهنية في مجال التصاريح الأمنية.
وتأتي مشاركة الهيأة ضمن جهودها الرامية إلى تطوير الأداء المؤسسي لمكتب التصاريح الأمنية، وتعزيز التنسيق مع الجهات المختصة، بما يدعم كفاءة الإجراءات ويسهم في إنجاز المهام وفق السياقات والضوابط المعتمدة.
قسم الإعلام والعلاقات
22/10/2026